يحتل محمود ممداني مكانة بارزة في الفكر السياسي المعاصر، لا بسبب دراساته عن الاستعمار والعنف في إفريقيا وحدها، بل لأنه انطلق من التجربة الإفريقية ليعيد النظر في مفاهيم أوسع: الدولة والمواطنة والهوية السياسية والتحرر.
تبلور مشروعه على امتداد أكثر من خمسة عقود، انتقل خلالها من الاقتصاد السياسي إلى تحليل الدولة الاستعمارية، ثم إلى تفسير العنف الجماعي ونقد الدولة القومية الحديثة. وتجمع هذه الأعمال أطروحة أساسية: الاختلافات بين الجماعات البشرية لا تتحول تلقائياً إلى حدود سياسية تفصل المواطنين عن الرعايا، أو أصحاب الحق في الدولة عن الغرباء عنها. المؤسسات السياسية والقانونية هي التي تضفي هذه المعاني على الاختلافات وتثبّتها.
قوة أفكاره أنها تحرر تفسير الصراعات من النظر إلى الهويات الإثنية والدينية بوصفها حقائق ثابتة، وتوجه البحث إلى المؤسسات والعلاقات التاريخية التي تمنح تلك الهويات أثرها السياسي. لكنها في الوقت نفسه تثير صعوبات لا تقل أهمية عن إسهامها. فتأكيد دور الدولة في إنتاج الهوية يقلل من استقلال الفاعلين الاجتماعيين، وتفسير الانقسامات المستمرة بإرث الاستعمار يحجب ما تغير في المجتمعات بعد الاستقلال، وتزداد الصعوبة عندما ينتقل ممداني من حالات إفريقية محددة إلى تفسير عام لنشأة الدولة القومية وعلاقتها بالعنف.
قراءة ممداني نقدياً تقتضي الفصل بين اكتشافه العلاقة بين المؤسسات والهوية، وبين مدى كفاية هذه العلاقة لتفسير الصراعات والتحولات السياسية.
قيمة مشروعه أنه مفتوح لاستخدام مفاهيمه من دون التسليم بكل النتائج التي يستخلصها ممداني. كما تتفاوت القدرة التفسيرية لمشروعه بتفاوت السؤال المطروح.
يبرز ممداني في أقوى حالاته حين يسأل كيف نشأت المؤسسات والهويات السياسية: كيف أعاد الاستعمار تشكيل المؤسسات المحلية، وحوّل الانتماءات الاجتماعية إلى تصنيفات سياسية وقانونية تحدد الحقوق والسلطة. ويقل إحكامه حين يسأل لماذا استمرت هذه المؤسسات وكيف تحولت وظائفها، لأن الجواب يحتاج إلى أدلة عن المصالح والنخب والمنافسة الحزبية لا يوفرها التحليل المؤسسي وحده. ويكون أضعف حين يسأل عن الشروط التي تتيح تغييرها، فنشأة الفاعلين القادرين على ذلك تعتمد عنده على تجارب تاريخية لا تتبلور دائماً في تفسير محدد لشروط نجاح التحول السياسي.
مفاهيمه ذات نطاقات مختلفة. فالدولة المزدوجة والاستبداد اللامركزي تفسران الحكم الريفي في المستعمرات الإفريقية، والهوية السياسية تفسر تحويل الاختلاف الثقافي إلى فئة قانونية، والأقليات الدائمة تفسر تعريف الأمة بجماعة واحدة، والعدالة السياسية تفسر الخروج من نظام إقصائي بالتفاوض. وتتحدد قيمة كل منها بقدرته على التمييز بين الحالات لا بالعثور على أوجه شبه بينها، وبمراجعة التفسير حين تكشف الأدلة سبباً آخر أقوى أثراً في الظاهرة المدروسة. ولا يمنح هذا الارتباط بالاستعمار أولوية تفسيرية في كل الحالات: فالمؤسسات التي نشأت في ظله دخلت بعد الاستقلال في علاقات سياسية واقتصادية جديدة، والجماعات الخاضعة لها شاركت في إعادة إنتاجها أو مقاومتها وتغييرها.
مساهمة ممداني الأساسية أنه أظهر أن الهوية السياسية ليست تعبيراً عن اختلاف اجتماعي سابق على الدولة، بل تتشكل معانيها وآثارها بفعل المؤسسات التي تنظم الانتماء والحقوق والسلطة، وبهذا جعل العلاقة بين الهوية والمؤسسات والهيمنة مشكلة لا يمكن تجاوزها في دراسة الدولة الحديثة. أما تطوير المشروع فيقتضي الانتقال من الكشف عن الأصول التاريخية للتصنيفات إلى تفسير الشروط التي تضمن استمرارها أو تسمح بتغييرها؛ فالتاريخ يوضح كيف اكتسبت علاقات الهيمنة صورتها المؤسسية، ولا يقرر مصيرها.
المقالات التالية تتناول جوانب من مشروعه :
من نقد الاستعمار إلى نقد الدولة القومية
التحرر السياسي والمحاسبة على العنف
الفاعل السياسي ومشكلة التغيير
العودة إلى أوغندا




