عمّق ممداني تحليله للعلاقة بين الدولة والهوية في «عرِّف واحكم: الأصلي بوصفه هوية سياسية» (Define and Rule، 2012)، وفي العنوان لعب على عبارة «فرِّق تسُد». عاد فيه إلى التحولات التي شهدها الحكم الاستعماري البريطاني بعد التمرد الهندي عام 1857، عندما تراجعت الثقة بسياسات إعادة تشكيل المجتمعات المستعمَرة على النموذج الأوروبي، وبرز اتجاه يدعو إلى المحافظة على اختلافاتها الثقافية والاجتماعية واستخدامها في تنظيم الحكم. ويمنح ممداني المفكر والإداري البريطاني هنري مين موقعاً بارزاً في هذا التحول، إذ أسهمت أفكاره عن العرف والقرابة والمجتمع القروي في إرساء تصور للسكان الأصليين بوصفهم جماعات تحكمها التقاليد المحلية، لا أفراداً تربطهم بالدولة قواعد قانونية عامة.
يرى ممداني أن الحكم غير المباشر لم يكتف بالاعتراف بالاختلافات الثقافية القائمة، بل أعاد تنظيمها داخل مؤسسات الدولة الاستعمارية. صنّف السكان إلى جماعات متميزة، وربط الانتماء إلى بعضها بإقليم معين وسلطة عرفية وقواعد قانونية خاصة، ثم جعل هذا الانتماء أساساً لتوزيع الحقوق والواجبات. فلم يعد التصنيف وسيلة لمعرفة السكان فحسب، بل صار جزءاً من ممارسة السلطة عليهم. ويتتبع ممداني هذه العملية في الهند، حيث تحولت بعض الانتماءات الدينية والطائفية إلى فئات رسمية ترتبط بها حقوق التمثيل السياسي، كما في إصلاحات عام 1909 التي أقرت دوائر انتخابية منفصلة للمسلمين. ثم يدرس انتقال هذا المنطق إلى إفريقيا، مستعيناً بالسودان لبيان كيف ربطت الإدارة الاستعمارية بين الانتماء القبلي والسلطة المحلية وحقوق الانتفاع بالأرض. ولم تعد صفة «الأصلي» تشير إلى علاقة تاريخية بالمكان فحسب، بل أصبحت هوية سياسية وقانونية تترتب عليها حقوق لا يتمتع بها من تصنفهم الدولة غرباء عن الجماعة أو الإقليم.
ميّز ممداني بين الهوية الثقافية والهوية السياسية. فقد تجمع الأفراد لغة أو عادات أو ذاكرة مشتركة من دون أن تجعلهم جماعة ذات حقوق سياسية حصرية. فإذا ارتبطت العضوية في الجماعة بالحق في الأرض أو التمثيل أو الخضوع لقانون خاص، اكتسب الانتماء الثقافي أثراً سياسياً تحدده المؤسسات. ومساهمة ممداني هنا أنه لا يبحث في أصول الاختلافات الثقافية، بل في الشروط التي تجعل بعضها أساساً لتنظيم السلطة وتوزيع الحقوق. فتعدد الجماعات الإثنية أو الدينية لا يفضي بذاته إلى صراع، وتحوله إلى انقسام سياسي يستلزم دراسة المؤسسات والمصالح والصراعات التي تمنح الانتماء الجماعي أهميته في الحصول على السلطة والموارد.
تمتد الأطروحة إلى ما بعد الاستقلال، فالدولة الوطنية ورثت الحدود القانونية والإدارية التي رسمها الاستعمار بين الجماعات، وواصلت توزيع الحقوق والموارد بواسطتها بعد زوال السلطة الأجنبية. لا يتجاهل ممداني إمكانية تجاوز هذه البنية. ولذلك خصص جانباً من كتابه لتجارب سعت إلى تفكيك التصنيفات الموروثة، فناقش إسهام المؤرخ النيجيري يوسف بالا عثمان في نقد التصورات الاستعمارية للتاريخ، وتجربة جوليوس نيريري في تنزانيا في بناء مواطنة وطنية تتجاوز الانقسامات القبلية. ولذلك لا يصح القول إنه ينكر قدرة الفاعلين على تغيير المؤسسات أو مقاومة الهويات التي فرضها الاستعمار. والمسألة التي تبقى هي مدى كفاية تفسيره المؤسسي لفهم العمليات الاجتماعية التي تكتسب بها التصنيفات قوتها أو تفقدها.
تساعد المقارنة بالدراسات التاريخية للسلطة المحلية في إفريقيا على تحديد هذه المسألة. فقد انتقد المؤرخ توماس سبير، في دراسة نشرها عام 2003 في The Journal of African History، المبالغة في تصوير الأعراف والهويات القبلية بوصفها اختراعات استعمارية تُفرض على المجتمعات من أعلى. أوضح أن الإدارات الاستعمارية عملت داخل أوضاع تاريخية سبقتها، واضطرت إلى التعامل مع مؤسسات محلية لها مصادر شرعية ونفوذ خاصة بها، وأن قدرة الزعماء على الاحتفاظ بمواقعهم ارتبطت في بعض الحالات بتلبية توقعات مجتمعاتهم لا باعتراف الإدارة وحده. لا ينفي أن الاستعمار أعاد تشكيل المؤسسات والهويات المحلية، لكنه يبين حدود قدرته على التحكم فيها. فالإدارة التي تستند إلى زعيم محلي لا تحدد بالضرورة مصادر سلطته كلها، وقد تستخدم الجماعات المحلية القواعد التي اعترفت بها الدولة للدفاع عن مصالحها، أو تعيد تفسيرها بما يخالف مقاصد الإدارة. ولذلك ينبغي دراسة التصنيف الرسمي في علاقته بالممارسات الاجتماعية السابقة عليه واللاحقة له، لا بوصفه نقطة البداية الوحيدة لتشكل الجماعة.
هذا النقد يدعمه تمييز روجرز بروباكر بين الفئة والجماعة. ففي مقاله «الإثنية من دون جماعات» (2002) وكتابه الذي حمل العنوان نفسه (2004)، بيّن أن وجود فئة إثنية معترف بها في الخطاب السياسي أو الإداري لا يعني وجود جماعة متماسكة يتصرف أفرادها فاعلاً واحداً. تستطيع الدولة تسجيل الأفراد تحت تصنيف واحد وإخضاعهم لقواعد مشتركة ومنح بعضهم حقوقاً على أساسه، لكنها لا تضمن أن ينظروا إلى أنفسهم جماعة متضامنة، أو يتفقوا على مصالحهم، أو يستجيبوا بالطريقة نفسها لدعوات التعبئة. وقد تنشأ داخل الفئة الواحدة خلافات بحسب الطبقة والمكانة والجيل والمصالح، وتتشكل تحالفات تتجاوز الحدود التي رسمتها الإدارة.
يترتب على ذلك التمييز بين ثلاث عمليات تاريخية: تصنيف السكان وإدراجهم في فئات رسمية، ومنح هذه الفئات آثاراً قانونية ومؤسسية تحدد الوصول إلى الحقوق والموارد ومواقع السلطة، وتحول الانتماء المصنَّف إلى أساس للتضامن أو التنافس أو العمل السياسي الجماعي. وقد ترتبط العمليات الثلاث من دون أن تتطابق أو تتحقق بالدرجة نفسها. فالتصنيف قد يبقى في السجلات والقوانين بعد أن تتراجع أهميته في الحياة الاجتماعية، وقد يتحول انتماء لا اعتراف رسمياً به إلى أساس تعبئة واسعة. وتستخدم الحركات الوطنية تصنيفات ورثتها عن الاستعمار للمطالبة بالمساواة أو الاستقلال، وتستثمرها نخب محلية في الدفاع عن امتيازاتها، وتضعف الهجرة والتعليم وتغير علاقات الملكية والعمل بعض حدود الانتماء أو تعيد رسمها. وهذه النتائج تتوقف على الفاعلين الذين يستخدمون التصنيف والمصالح المرتبطة به والصراعات الدائرة حول معناه، ولا تُستنتج من بنيته القانونية.
بهذا يتحدد الاعتراض بدقة. ممداني لا يزعم أن الاستعمار خلق الجماعات الثقافية من العدم، فاهتمامه ينصب على تحويل اختلافات قائمة إلى هويات سياسية وقانونية. لكن تفسيره قوي في بيان العملية الأولى وآثارها القانونية، ويحتاج إلى تحليل الفاعلين والممارسات الاجتماعية لتفسير تفاوت النتائج السياسية.
تظهر حدود التفسير أيضاً في انتقال نماذج الحكم بين المستعمرات. فقد لاحظ المؤرخ دين كينيدي (Dane Kennedy) في مراجعته لـ«عرِّف واحكم» أن تفسير ممداني لأصول الحكم غير المباشر في الهند أحكم من تفسيره لانتقال النموذج إلى إفريقيا، واعترض خصوصاً على قراءته الثورة المهدية في السودان بوصفها أزمة دفعت البريطانيين إلى ترتيبات تشبه استجابتهم للتمرد الهندي. ولا يقتضي هذا النقد إنكار الروابط التي يتتبعها ممداني، بل إثباتها بمسارات انتقال محددة: تنقل المسؤولين بين المستعمرات، وانتشار الكتابات الإدارية، وتطور التشريعات، والتفاوض مع السلطات المحلية. كما ينبغي فحص ما إذا كانت التشابهات بين مؤسسات الحكم ناتجة من انتقال نموذج واحد أو من استجابات مختلفة لمشكلات متقاربة.
العنف الجماعي بين التاريخ السياسي ومسؤولية الفاعلين
يرفض ممداني في دراسته إبادة رواندا عام 1994. ففي «حين يتحول الضحايا إلى قتلة» (When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda، 2001) تفسير الإبادة بأنها انفجار لكراهية إثنية متوارثة بين الهوتو والتوتسي، بدلاً من ذلك أعاد بناء التاريخ السياسي الذي جعل الانتماء إلى إحدى الجماعتين أساساً للسلطة والامتيازات.
وجود اختلافات اجتماعية بين الهوتو والتوتسي قبل الاستعمار لم تحمل المعاني العنصرية والسياسية التي اكتسبتها لاحقاً. حوّل الحكم الاستعماري الألماني ثم البلجيكي، ولا سيما الأخير، التمييز بين الجماعتين إلى تصنيف عنصري: صوّر التوتسي جماعة ذات أصول أجنبية ذات موقع متميز في نظام الحكم، وصف الهوتو بالسكان الأصليين الخاضعين لذلك النظام. أهمية هذا التصنيف لا تقتصر على الأفكار العنصرية وحدها، بل في مأسسته و توزع السلطة والحقوق على أساس الانتماء الجماعي، بذلك صارت الفروق الاجتماعية هويات سياسية تحدد موقع الأفراد من الدولة. وتحولت هذه العلاقة في الثورة الاجتماعية عام 1959 وبعد الاستقلال. فالإطاحة بالنظام الملكي المرتبط بهيمنة التوتسي غيّرت مواقع السلطة، لكنها لم تنهِ التصنيفات السياسية الموروثة. وصار تصوير التوتسي جماعة غريبة عن المجتمع السياسي جزءاً من خطاب يقوم على أحقية الهوتو الأصلانية في حكم البلاد. يرى ممداني أن هذه الثنائية أسهمت في تشكيل النزاعات اللاحقة، ولا سيما قضية اللاجئين التوتسي في البلدان المجاورة، ونشأة الجبهة الوطنية الرواندية، والحرب الأهلية التي بدأت عام 1990. لذلك يرى أن الإبادة ليست نتاج الاستعمار وحده، بل حصيلة اجتماع تاريخ تصنيف عنصري مدمج بالصراع على السلطة والمواطنة والحرب الأهلية والتحولات الإقليمية، مع منطق أصلاني يعد التوتسي خطراً غريباً على من يزعمون أنهم أصحاب الأرض.
يحتل اتساع المشاركة الشعبية في القتل موقعاً مهماً في الكتاب. فهو يسعى إلى تفسير مشاركة مدنيين في قتل جيرانهم ومعارفهم، ويبحث عن الشروط السياسية والتاريخية التي جعلت استهداف جماعة كاملة مقبولاً لدى قطاعات من السكان، لا مجرد قرار صادر عن النخبة. وبذلك يعيد العنف إلى تاريخه السياسي بدل عدّه نتيجة حتمية لاختلاف ثقافي.
بيد أن تحديد هذه الشروط لا يكفي لتفسير توقيت الإبادة، ولا تفاوت انتشارها بين المناطق، ولا اختلاف استجابات الأفراد للدعوة إلى القتل؛ وهذه مسائل تقتضي الانتقال من تاريخ تشكّل الهويات إلى دراسة الآليات التي حوّلت الانقسام السياسي إلى عنف جماعي.
اهتم سكوت ستراوس بكيفية انتقال الإبادة من مشروع تتبناه النخبة السياسية إلى ممارسات ينخرط فيها مدنيون داخل المجتمعات المحلية. ففي «نظام الإبادة الجماعية: العرق والسلطة والحرب في رواندا» (The Order of Genocide، 2006) اعتمد على مقابلات أجراها عام 2002 مع 210 من السجناء المدانين الذين أقروا بمشاركتهم، موزعين على خمسة عشر سجناً، إضافة إلى دراسة مقارنة لخمس وحدات إدارية محلية، وسعى إلى فحص دور الكراهية الإثنية والدعاية الإعلامية والخوف والإكراه والمصلحة الاقتصادية. لم ينفِ ستراوس أهمية التاريخ الاستعماري أو التصنيفات الإثنية أو التخطيط السياسي للإبادة، لكنه رأى أنها وحدها لا تفسر الاختلافات المحلية: فرواندا خضعت لسلطة مركزية واحدة وانتشرت فيها الدعاية المتطرفة والحرب الأهلية، ومع ذلك لم يبدأ القتل في المناطق كلها في الوقت نفسه، ولم تتطابق أساليب التعبئة ولا مستويات المشاركة. وأظهرت المقارنة أن انتشار الإبادة اختلف باختلاف موازين القوة داخل المجتمعات المحلية. ففي بعض المناطق نظّم المسؤولون المدنيون القتل، وفي أخرى أدت القوات العسكرية دوراً حاسماً في إطلاقه، وشهدت وحدات صراعاً بين نخب محلية متنافسة على مؤسسات الحكم، ونجح مسؤولون وسكان في وحدات أخرى في مقاومة التعبئة أو تعطيلها في مراحلها الأولى.
حالة غيتي مثال على ذلك، إذ لم تشهد حملة مماثلة لما وقع في الوحدات الأخرى التي درسها، مما يدل على أن وصول الدعوة إلى القتل من المركز لم يكن كافياً لتنفيذها محلياً. ويربط ستراوس هذا التفاوت بدور المسؤولين المحليين وشبكات السلطة، فالتعبئة احتاجت إلى فاعلين يملكون وسائل تنظيم السكان ونقل الأوامر ومراقبة الامتثال والضغط على المترددين. وحين سيطرت القوى المؤيدة للإبادة على مؤسسات الحكم المحلي استخدمت الصلاحيات الإدارية والتهديد والعقاب لدفع السكان إلى المشاركة، وحين واجهت مقاومة تأخر العنف أو تعطل. فارتبط مسار الإبادة بالمنافسة على السلطة داخل جماعة الهوتو نفسها، بين مسؤولين معتدلين وآخرين متطرفين، لم تحدث في كل منطقة مواجهة مباشرة بين الهوتو والتوتسي منذ البداية.
أما بالنسبة لدوافع المشاركين فوجد أن الكراهية الإثنية المعلنة والحرمان الاقتصادي والطاعة التلقائية للأوامر لا تفسر، كل منها منفرداً، اتساع المشاركة. وبرز في شهادات المدانين عاملان مترابطان: الخوف المرتبط بالحرب الأهلية وتقدم قوات الجبهة الوطنية الرواندية، وضغط المسؤولين المحليين وأفراد الجماعة على المترددين. وازدادت أهمية الخوف بعد إسقاط طائرة الرئيس جوفينال هابياريمانا في 6 أبريل 1994 في مناخ سياسي وعسكري شديد الاضطراب، إذ استخدم المتطرفون صورة التوتسي عدواً داخلياً مرتبطاً بالجبهة لتبرير التعبئة، ووصف بعض من قابلهم ستراوس مواقف رأوا فيها أن الامتناع سيعرضهم للعقاب أو للاتهام بالتعاون مع العدو. ولم يستبعد ستراوس دور القناعة الأيديولوجية أو المبادرة الشخصية، فقد أظهرت دراسته تنوع الدوافع، وأن الخوف والإكراه عملا في بيئة تسمح أيضاً بالمشاركة بدافع الاقتناع أو المصلحة. تؤكد دراسة ستراوس على أن الهوية الإثنية وحدها لا تفسر السلوك، وأن انتقال الأفراد إلى العنف تشكل داخل علاقات محددة من السلطة والضغط الاجتماعي، في ظرف حرب جعل التهديدات أشد تأثيراً.
راجع ستراوس كذلك تصور مشاركة الهوتو كلهم في الإبادة، قدّر عدد المشاركين في الهجمات القاتلة بين 175 ألفاً و210 آلاف. وهو تقدير تقريبي مبني على مقابلات وحسابات لا على إحصاء شامل، ولا يشمل جرائم الممتلكات وأشكال الإسناد الأخرى. وأعادت هولي نيسيث نزيتاتيرا وجاريد إدجيرتون ولورا فريزل دراسة المسألة بالاعتماد على سجلات محاكم الغاتشاتشا (أو الجاكاكا - نظام للعدالة الانتقالية والمجتمعية تأسس في رواندا عام 2001)، فقدّرت عدد المدانين بجرائم عنيفة بين 229,069 و234,155، وعدد المدانين بمجمل الجرائم المرتبطة بالإبادة، ومنها جرائم الممتلكات، بين 847,233 و888,307. وهذه الأرقام لا تنقض تقدير ستراوس، فالدراستان تختلفان في مصادر البيانات وفي فئات الأفعال المحتسبة، والإدانة القضائية ليست مطابقة للمشاركة الفعلية لأنها تتأثر بنطاق عمل المحاكم والأدلة المتاحة. والدرس أن تحديد حجم المشاركة يقتضي التمييز بين القتل المباشر والجرائم العنيفة الأخرى وجرائم الممتلكات وأشكال المساهمة المختلفة.
واجهت دراسة ستراوس حدوداً منهجية. فقد اعتمد جزء مهم من أدلته على شهادات مدانين في السجون، وللمتهم أو المدان حافز إلى تصوير مشاركته نتيجة للخوف أو الإكراه بدل الاعتراف بدور القناعة أو المصلحة، كما تتأثر الذاكرة بالزمن وبالتفسيرات التي تتشكل بعد الأحداث. وكان ستراوس واعياً بذلك، فاختار مدانين أقروا بجرائمهم وقارن الشهادات وحلل الأنماط المشتركة بينها، لكن ذلك لا يلغي مشكلة التحيز، ودراسة المشاركين وحدهم لا تكفي لتفسير الفروق بينهم وبين من امتنعوا. ولهذا واصل بحث تلك الفروق في دراسة لاحقة جاءت بعنوان «من الإنقاذ إلى العنف: التغلب على المعارضة المحلية للإبادة في رواندا» (2014)، فتناول حالات حاول فيها مسؤولون وسكان منع القتل وحماية التوتسي، ومنها دوريات مدنية مشتركة بين الهوتو والتوتسي، ودرس كيف تغلبت القوى المؤيدة للإبادة على المقاومة في مناطق واستمرت المقاومة في أخرى. وتبين هذه الحالات أن الإبادة لم تكن نتيجة محسومة بوجود الانقسامات الإثنية أو بصدور الدعوة إلى القتل، وأن موقف المسؤولين المحليين وقدرة السكان على التنظيم وتحول موازين القوة أثرت في مسار الأحداث؛ وهي تتيح فهماً أدق للفاعلية السياسية لأنها تكشف إمكانات للفعل ظهرت في الظروف نفسها التي أنتجت العنف.
ووسّع عمر شهاب الدين مكدوم هذا المستوى من التحليل في «الطريق إلى الإبادة الجماعية في رواندا: الأمن والفرصة والسلطة في دولة قائمة على الهيمنة الإثنية» (The Path to Genocide in Rwanda، 2021). فلم يحصر اهتمامه في سلطة المسؤولين المحليين، بل درس أثر مواقع السكن والعلاقات الشخصية والشبكات الاجتماعية في فرص المشاركة. ففي دراسة سابقة نشرها عام 2013 استخدم بيانات مكانية عن 3426 من سكان مجتمع محلي وقارن مواقع مساكن المشاركين وغير المشاركين والضحايا، فوجد أن المشاركة ارتبطت بالتقارب المكاني والاجتماعي، وأن وجود مشاركين آخرين داخل الأسرة أو الحي ارتبط بارتفاع احتمال مشاركة الفرد. وفسّر ذلك بتأثير العلاقات المباشرة، فالسلوك لا يتشكل بقرار فردي معزول بل بما يفعله الأقارب والجيران وما يتوقعونه من الآخرين وما يمارسونه عليهم من ضغوط. وفي كتابه اللاحق ربط التهديد الأمني بالفرص السياسية وطبيعة سلطة الدولة، وميّز بين الإكراه والشرعية والمصالح التي دفعت الأفراد إلى الامتثال أو المشاركة.
وتعزز هذه الأبحاث أهمية المستوى المحلي، لكنها تبين أن التركيز على الأوامر والضغط الإداري لا يكفي، فالعلاقات الاجتماعية تؤثر أيضاً في تداول المعلومات وتكوين التوقعات وتحديد ما يعدّه الفرد سلوكاً مقبولاً أو خطراً داخل جماعته. ومع ذلك لا تسمح العلاقة الإحصائية بين القرب الاجتماعي والمشاركة باستنتاج أن الجيران أو الأقارب تسببوا في العنف في كل الحالات، فالمتقاربون مكانياً واجتماعياً يتعرضون أيضاً لظروف سياسية وأمنية متشابهة. ولذلك يلزم التمييز بين أثر التفاعل المباشر وأثر الظروف المشتركة لتحديد الآليات التي تحول العلاقات الاجتماعية إلى وسيلة لتوسيع المشاركة في العنف.
يمكن الجمع بين ممداني وستراوس من دون افتراض تعارض بينهما. فممداني يفسر تاريخ تشكّل الهوية الإثنية بوصفها هوية سياسية، ويبين كيف أصبحت أساساً للتمييز بين الجماعات وتوزيع الحقوق والسلطة؛ أما ستراوس فيدرس الآليات التي حولت هذا الانقسام إلى عنف جماعي واسع النطاق في ظرف تاريخي محدد، والعوامل التي جعلت التعبئة تنجح في مناطق وتتعثر في أخرى. ولا يعني هذا أن ممداني اقتصر على التاريخ البعيد أو تجاهل المشاركة الشعبية، فقد جعل اتساعها منطلقاً رئيسياً لكتابه وربطها بالحرب الأهلية وأزمة المواطنة والتحولات الإقليمية. لكن تحليله يمنح أهمية أكبر لتاريخ بناء الهويات السياسية، بينما يقدم ستراوس أدلة ميدانية أكثر تفصيلاً عن السلطة المحلية والإكراه وتفاوت الاستجابات الفردية. فلا تصلح نتائج ستراوس دليلاً مباشراً على خطأ تفسير ممداني، لأن اختلاف مستويات التحليل لا يعني تعارض النتائج، وإن حدّت النتائج الميدانية ما لا يستطيع التفسير التاريخي إنجازه وحده: توقيت القتل، وانتقال الأوامر بين مستويات الحكم، واختلاف دوافع المشاركين، وظهور المقاومة في بعض المناطق.
الصياغة الأنسب أن الشروط التاريخية تحدد البنية التي نشأ داخلها الصراع، بينما تفسر الآليات السببية كيف انتقل الفاعلون من التنافس السياسي إلى ممارسة العنف. وهذا الانتقال لا يتحقق تلقائياً، بل يتوقف على قرارات النخب وقدرة المؤسسات على التعبئة وموازين القوة المحلية والظروف الأمنية وعلاقات الأفراد داخل مجتمعاتهم. وكل من التفسيرين يحتاج إلى اختبار: فتفسير ممداني يحتاج إلى بيان مدى تأثير التصنيفات الاستعمارية في المراحل اللاحقة وما تغير في معاني الهوية خلال الثورة الاجتماعية والاستقلال والحرب الأهلية، وتفسير ستراوس يحتاج إلى التمييز بين الدوافع التي يذكرها المشاركون بعد الجريمة والآليات التي أثرت فعلاً في سلوكهم عند وقوعها.
والتفسير غير المسؤولية. فإعادة بناء الظروف التي جعلت الإبادة ممكنة لا تلغي مسؤولية من خططوا لها أو حرّضوا عليها أو نفذوها، وإثبات تعرض بعض المشاركين للإكراه لا يجيز تعميمه على جميع مرتكبي الجرائم ولا استنتاج غياب مسؤوليتهم الجنائية من مجرد وجود الضغط الاجتماعي والسياسي. فالتحليل السببي يدرس العوامل التي أسهمت في وقوع الفعل، بينما يتطلب الحكم القانوني تحديد طبيعة الأفعال ونية مرتكبيها وظروف المسؤولية الفردية؛ والمستويان لا يتعارضان، لكن أحدهما لا يحل محل الآخر.
تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في «منقذون وناجون: دارفور والسياسة والحرب على الإرهاب» (Saviors and Survivors، 2009)، الذي تناول فيه ممداني الصراع في دارفور والخطاب الإنساني الدولي المرتبط به. يرى أن تصوير الحرب مواجهة بين ضحايا يحتاجون إلى الإنقاذ ومجرمين ينبغي معاقبتهم يحجب تاريخ الصراع على الأرض والموارد والسلطة. فيعود إلى التحولات التي شهدتها دارفور قبل الاستعمار وخلاله وبعده، وإلى العلاقة بين التصنيفات القبلية ونظم ملكية الأرض، وإلى أثر النزاعات الإقليمية والتدخلات الخارجية في تطور الصراع. ويقرأ النزاع بدءاً من حرب أهلية في 1987–1989 على الأرض الخصبة في ظل جفاف، ويناقش وصف «الإبادة» الذي أُطلق على ما جرى لاحقاً.
ويوجه نقداً خاصاً إلى حركة «أنقذوا دارفور» (Save Darfur)، التي رأى أنها قدمت الأزمة للرأي العام الأمريكي بتصوير أخلاقي مبسط، وفصلت مطالب التدخل الدولي عن المعرفة التاريخية اللازمة لفهم الحرب، وربط بعض مواقفها بسياق الحرب على الإرهاب والسياسة الأمريكية في المنطقة. وتكمن أهمية هذا النقد في التنبيه إلى أن الخطاب الإنساني ليس بديلاً عن التحليل السياسي، وأن تفسير الحروب الأهلية يحتاج إلى دراسة تاريخ المؤسسات والصراعات المحلية والإقليمية. لكنه لا يحسم طبيعة الجرائم المرتكبة في دارفور، ولا يثبت أن الجهات التي طالبت بالمحاسبة أو التدخل تحركت كلها بأهداف سياسية واحدة.
وقد أثار الكتاب اعتراضات بين الباحثين في تاريخ السودان والسياسة الإفريقية. فناقش المؤرخ دوغلاس جونسون بعض افتراضاته المتعلقة بتصنيف سكان دارفور إلى مستوطنين وأصليين، وربطه بين النزاعات السودانية المختلفة، وتفسيره أثر الحرب على الإرهاب في الاستجابة الدولية، وتناولت ريتا كيكي إيدوزي الكتاب بالنقد مع تأكيد قيمة مادته التاريخية وحجته بشأن اختزال الصراع في الخطاب الدولي. أما ريبيكا هاملتون، التي عملت داخل حركة الدفاع عن دارفور وألّفت عنها «Fighting for Darfur» (2011)، فتلتقي مع ممداني في أن الحماسة سبقت المعرفة في الحركة، لكنها أخف حكماً منه وتشكك في قياس دارفور على رواندا. ويفرض هذا الخلاف التمييز بين نقد خطاب الحركة، وتحليل أثرها السياسي الفعلي، والحكم على دوافع جميع المشاركين فيها.
أما توصيف الجرائم بالإبادة الجماعية فيحتاج إلى بحث مستقل في الأفعال المرتكبة والنية الخاصة بتدمير جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، كلياً أو جزئياً؛ ولا يكفي إثبات توظيف وصف الإبادة في الخطاب السياسي لنفي انطباقه قانونياً، ولا فداحة الجرائم وحدها لإثبات عناصره كلها. كما ينبغي التمييز بين الاعتراض على تدخل عسكري خارجي، والاعتراض على المحاسبة الجنائية، ونقد الطريقة التي تمثل بها المؤسسات الدولية الضحايا. فهذه مواقف مختلفة، ولا يلزم من تبني أحدها تبني الأخرى، ويمكن رفض تدخل معين لنتائجه السياسية مع الإقرار بضرورة التحقيق في الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفي رواندا ودارفور معاً يعارض ممداني تفسير العنف نتيجة مباشرة لاختلافات إثنية ثابتة، ويعيد بناء التاريخ السياسي للهويات وعلاقات السلطة. لكن قوة هذا المنهج في تفسير الشروط التي نشأ فيها العنف لا تعفيه من اختبار الآليات التي أدت إلى وقوع الجرائم.




