تأثير كانط في نشوء المخيال القومي

الأساس الكانطي للفكر القومي

تاريخ الخطاب القومي هو تاريخ تشكل بطيء لطبقات فكرية وأخلاقية وسياسية، لم يبدأ بصياغات أيديولوجية صريحة تمجد الأمة أو تستند إلى قاموس الهوية الوطنية، بل انبثق من التوترات الكامنة في قلب الحداثة. فقبل أن يتخذ شكله الأكاديمي المنظم في القرن العشرين، كانت جذوره تمتد إلى الفلسفة السياسية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، حيث تبلورت مفاهيم الاستقلالية، والسيادة الشعبية، والشرعية من الأسفل، في إطار الفكر التنويري.

لم يكن هذا المسار التاريخي خطيا ولا محايدا، بل تراكمت فيه مفاهيم ورموز باتت تُعامل اليوم كمسلمات نظرية، رغم كونها مشروطة بإرث فلسفي وثقافي محدد. والوعي الجينالوجي بهذه الأصول لا يهدف إلى نفيها، بل إلى كشف سلطتها التأويلية وكيف تحولت إلى أدوات ذات وظيفة سياسية.

في قلب هذا الإرث التنويري، برز إيمانويل كانط كممكن مفاهيمي وفر للأيديولوجيات القومية لاحقا لغة ومبررات. فقد قدم، عبر فلسفته الأخلاقية القائمة على القانون الكوني واستقلالية الذات العقلانية، نموذجا للإنسان بوصفه كائنا عاقلا متحررا من القيود الخصوصية. لكن هذه العالمية المعلنة كانت مشبعة برؤية أوروبية وغائية للتاريخ، ترى البشرية في مسار تقدمي نحو الكمال الأخلاقي. في هذا الأفق، تحول مبدأ الاستقلال من كونه حقا للفرد إلى مهمة جماعية للأمة، بوصفها فاعلا أخلاقيا للتاريخ.

في أساس ميتافيزيقا الأخلاق ونقد العقل العملي، صاغ كانط مبدأ الأمر المطلق (categorical imperative): على الفرد أن يتصرف وفق قاعدة يمكن أن يريد بعقله أن تصبح قانونا كونيا ملزما للجميع. هذا المبدأ يفترض أن كل إنسان، بما هو كائن عاقل، يمتلك القدرة على التشريع الذاتي (Autonomie)، وأن كرامته الإنسانية متجذرة في هذه الاستقلالية. الأمر المطلق قاعدة أخلاقية غير مشروطة، لا تستند إلى رغبات أو مصالح ظرفية، بل إلى صلاحية المبدأ للتعميم على جميع البشر. المثال الكلاسيكي الذي يقدمه كانط: إذا خطر لشخص أن يكذب لمصلحة خاصة، وجب أن يسأل نفسه: «هل أستطيع أن أريد أن يصبح الكذب قانونا عاما؟» إذا كانت الإجابة بالنفي لأنه يقوض الثقة بين الناس، كان الفعل غير أخلاقي.

هنا، تعني الاستقلالية أن الفرد لا يحتاج إلى سلطة خارجية لتمييز الصواب من الخطأ، بل يسن قوانينه الأخلاقية بنفسه عبر العقل. هذه القدرة هي أساس الكرامة الإنسانية، إذ تجعل الإنسان غاية في ذاته، لا وسيلة لغيره. عند كانط، الأخلاق التزام حر ينبع من العقل، لا امتثالا لعرف أو أمر خارجي.

هذا الأساس النظري، عن قصد أو من دونه، مهد الطريق لنقل مفهوم الحكم الذاتي من مجال الأخلاق الفردية إلى السياسة الجماعية، فاتحا الباب أمام قراءات قومية للمبدأ الكانطي في القرن التاسع عشر وما بعده.

من الفرد إلى الأمة: التحول المفاهيمي

مع انتقال القرن التاسع عشر إلى مشهد سياسي جديد، شهد مبدأ الحكم الذاتي الكانطي انزياحا من مجاله الأصلي الأخلاق الفردية إلى فضاء السياسة الجماعية. الفكرة التي صاغها كانط حول حق الفرد في سن قوانينه الأخلاقية بنفسه، استنادا إلى عقله الحر والمستقل، أعيد تأويلها لتصبح أساسا لمطالبة الأمم بحق تقرير المصير.

المنطق كان بسيطا لكنه شديد الفعالية: إذا كان من حق الفرد أن يحكم نفسه وفق قوانين يضعها هو، فمن حق الأمة بوصفها جماعة عاقلة أن تصوغ قوانينها وسياساتها دون خضوع لقوة خارجية. هذا الانتقال من "الفاعل الفردي" إلى "الفاعل الجماعي" لم يكن مجرد استعارة بل أصبح أداة حجاجية مركزية في الخطاب القومي.

في هذا الإطار، لم يعد الحكم الذاتي مجرد حق شخصي، بل حقا جماعيا للأمة بوصفها وحدة أخلاقية وسياسية متكاملة. وبذلك، جرى توسيع مبدأ التشريع الذاتي ليغدو دعامة فكرية للحركات القومية، التي قدمت الاستقلال السياسي على أنه «استحقاق أخلاقي» لشعب ناضج وقادر على حكم نفسه.

لكن هذا التأويل لم يكن خاليا من التبعات الإقصائية. فالمعايير الكونية للعقل، كما صاغها كانط، استخدمت أحيانا لتحديد من يملك "أهلية" الاستقلال: فالأمم التي تُعتبر "متحضرة" أو "ناضجة" هي التي تستحق السيادة، بينما تُستبعد أخرى بحجة أنها لم تبلغ بعد "مرحلة النضج" السياسي أو الأخلاقي. هكذا، انتقل المبدأ الكانطي من أفقه الكوني إلى إطار معياري يضيق ليصبح أداة لتبرير استبعاد بعض الشعوب من دائرة الحقوق السياسية الكاملة.

التأويل القومي للفكر الكانطي

هذا التأويل وجد صداه في الخطابات القومية التحررية في أوروبا في القرن التاسع عشر، حيث وظفت الحركات القومية المبدأ الكانطي للحكم الذاتي بوصفه مبررا أخلاقيا وسياسيا للاستقلال ، مثل الحركات الإيطالية والبولندية.

بولندا تمثل المثال الأبرز. في القرن التاسع عشر، اختفت بولندا من الخريطة السياسية، ممزقة بين بروسيا وروسيا والنمسا بعد التقسيمات المتعاقبة أعوام 1772 و1793 و1795. لكن غياب الدولة لم يمحُ فكرة الأمة من وعي نخبتها الفكرية والسياسية. على العكس، تبنى مثقفوها تصورا قريبا من المنطق الكانطي، رأوا فيه أن الأمة البولندية بما لها من لغة خاصة وثقافة متجذرة وتاريخ سياسي عريق ليست مجرد تجمع سكاني، بل فاعل أخلاقي يملك حق صياغة قوانينه وقيمه بنفسه.

آدم ميكيفيتش، في محاضراته الشهيرة بالكوليج دو فرانس بين 1840 و1844، منح هذه الفكرة بعدا شبه ديني، حين وصف بولندا بأنها «مسيح الأمم» التي ضحت بنفسها من أجل حرية الآخرين. بهذا التصوير، وضع الأمة في موقع الملتزم بمبدأ كوني للعدالة والحرية، كما يضع كانط الفرد في موقع المشرع الكوني. أما يواخيم ليلويل، المؤرخ والسياسي، فدافع عن سيادة الأمة باعتبارها حقا طبيعيا غير قابل للتصرف، مؤكدا أن إخضاعها لقوة أجنبية يناقض مبادئ العقل والعدالة، في صدى مباشر لمفهوم الاستقلالية الكانطي.

حتى القوى الليبرالية الأوروبية التي وقفت إلى جانب بولندا، خصوصا في فرنسا وبريطانيا، صاغت تعاطفها بلغة قريبة من هذا التأويل. وزير الخارجية البريطاني، اللورد بالمرستون، كتب في مراسلاته (1830–1831) أن قمع روسيا للانتفاضة البولندية الكبرى هو «انتهاك لحقوق أمة حرة في تقرير مصيرها»—توصيف يضع الأمة في مرتبة الفاعل الأخلاقي المستقل الذي يملك الحق في تقرير مصيره كما يملك الفرد حق التشريع لنفسه. وفي فرنسا، رأى المؤرخ الجمهوري جول ميشليه أن تحرير بولندا جزء من النضال الكوني من أجل حرية الشعوب، في انسجام مع الرؤية الغائية للتاريخ عند كانط التي ترى التقدم نحو الحرية مسارا إنسانيا عاما.

في هذا السياق، لم يُقدم الاستقلال على أنه مطلب سياسي فحسب، بل على أنه استحقاق أخلاقي نابع من «نضج» الأمة وقدرتها على الحكم الذاتي. هذا الربط بين المبدأ الكانطي والحجة القومية البولندية يتجلى في طبيعة الخطاب ذاته: لغة الحقوق التاريخية والمواثيق، مقرونة بإصرار على أن الأمة البولندية «عاقلة وناضجة»، وأن استمرار تقسيمها يتعارض مع العدالة الكونية. لم يكن هذا اختيارا بلاغيا عابرا، بل استثمارا مقصودا في التصور الكانطي للحرية كخضوع الإرادة لقانون تصوغه هي لنفسها، مع إسقاط هذا المبدأ على مستوى الجماعة الوطنية بأكملها.

إيطاليا تقدم نموذجا آخر، خلال مرحلة الريزرجيمينتو التي نادت بتوحيد إيطاليا في القرن التاسع عشر. تردد صدى مبدأ التشريع الذاتي الكانطي في خطابات قادة ومفكرو هذه الحركة، وعلى رأسهم جوزيبي مازيني والكونت كافور، ولكن في صيغة مؤممة سياسيا. مازيني صاغ الاستقلال والوحدة كواجب أخلاقي على الأمة الإيطالية تجاه نفسها وتجاه الإنسانية، مستعيدا جوهر الرؤية الكانطية للحرية كخضوع الإرادة لقوانين تضعها هي لنفسها. غير أن هذه الحرية لم تُصور كحق كوني للبشرية جمعاء، بل كحق خاص بالشعب الإيطالي، محدد بالانتماء اللغوي والثقافي، ما أدى إلى تهميش من لا يندرج في هذا التعريف الموحد للهوية الوطنية.

أما أوروبا الشرقية، فقد شهدت توظيفا مماثلا للمبدأ الكانطي في سياق تعدد القوميات داخل الإمبراطوريات النمساوية والروسية والعثمانية. في المجر والبلقان، امتزجت لغة الاستقلال الأخلاقي المستوحاة من كانط بمطالب تقرير المصير القومي. وكما لاحظ إشعيا برلين، فإن الليبرالية الكانطية، بركائزها الأخلاقية حول الاستقلالية والكرامة الإنسانية، كانت قابلة للتحول إلى قومية تحررية في هذه البيئات، حيث جرى تبرير الانفصال عن الإمبراطوريات باعتباره الامتداد الطبيعي لحق الحكم الذاتي الفردي، ولكن على مستوى الأمة بأكملها.

تايلور ونيغل: قراءة نقدية للكونية الكانطية وصلتها بالقومية

يضيف تشارلز تايلور بعدا نقديا حاسما حين يشير إلى أن الكونية الكانطية ليست حيادا ثقافيا خالصا، بل مشبعة برؤية محددة للفاعل الأخلاقي، كما تبلورت في الفضاء الثقافي الأوروبي الحديث. فالذات الكانطية، في نظره، ليست كائنا مجردا خارج التاريخ، وإنما نتاج مسار طويل بدأ مع الإصلاح البروتستانتي، مرورا بفلسفة التنوير، وصولا إلى الحداثة الليبرالية الأوروبية. في هذا الإطار، يُعرف الإنسان نفسه أساسا من خلال الاستقلال عن التقاليد والقدرة على التشريع الأخلاقي الذاتي بواسطة العقل المجرد. هذه الصورة، كما يراها تايلور، ليست معيارا كونيا بالضرورة، بل رؤية أخلاقية متجذرة في تجربة ثقافية خاصة.

لتوصيف هذه الظاهرة، يستخدم تايلور مفهوم «العالمية المشفرة»، أي أن المبادئ التي تُعرض كقيم كونية، مثل استقلالية الفرد، مركزية العقل، أو حياد الأخلاق عن الانتماءات الثقافية، هي في الواقع مشروطة بموروث ثقافي بعينه. هذه الشفرة غير المرئية يمكن أن تفضي، بوعي أو من دونه، إلى فرض نموذج بعينه للإنسان «العاقل» أو «المتحضر» النموذج الغربي الحديث على بقية الثقافات. ومن هنا تنشأ نتيجتان متناقضتان: إقصاء مبطن، حيث تُصنف المجتمعات التي ترتكز على الهويات الجماعية أو المرجعيات التقليدية بأنها «ناقصة» أو «غير ناضجة»، وتطبيع ثقافي يقدم القيم الغربية كما لو كانت طبيعية أو بديهية، فيما هي خيارات نابعة من سياق تاريخي محدد.

هذا النقد يفتح الباب لفهم كيف يمكن للفكر الكانطي، رغم عالميته المعلنة، أن يلتقي مع القومية. فإذا كانت «الذات العاقلة» مشروطة ثقافيا، تصبح الأمة التي تجسد هذا النموذج هي «الأمة العاقلة» المؤهلة للسيادة أو الحكم الذاتي، فيما تُستبعد الأمم التي لا تنسجم مع هذه المعايير باعتبارها لم تبلغ بعد «مرحلة النضج» العقلاني. هكذا، لا تعود الكونية الكانطية نقطة التقاء محايدة لكل البشر، بل إطارا أخلاقيا وفلسفيا وُلد في فضاء أوروبي، ويحمل في داخله مقاييس قد لا تنطبق على نحو متساوٍ في جميع السياقات.

أما توماس نيغل، فيكشف بقراءته بعدا آخر للفلسفة الكانطية، إذ يرى أن تصور كانط للإنسان كـ«ذات عقلانية مستقلة» يجعله كائنا «ما فوق سياسي». هوية هذا الفاعل الأخلاقي لا تُستمد من الانتماء لدولة أو جماعة ثقافية أو قومية، بل من كونه قادرا على الخضوع للقانون الأخلاقي الكوني الذي يصوغه عقله. الإنسان، وفق هذا التصور، ليس أولا مواطنا أو عضوا في جماعة إثنية، بل مشرع أخلاقي ذاتي يلتزم بمبادئ تصلح أن تكون قوانين عامة للجميع. المعيار الأخلاقي هنا يسمو على أي معيار سياسي أو محلي، فإذا تعارضت قوانين الدولة أو أعراف المجتمع مع القانون الأخلاقي الكوني، وجب تقديم الأخير. وكما يكتب نيغل: «حين نتأمل من منظور غير شخصي، علينا أن نمنح الأهمية المتساوية لكل شخص، ولا يمكننا تبرير تفضيل أبناء أمتنا لمجرد أنهم مواطنونا».

هذا التعريف يضع العدالة والكرامة في فضاء يتجاوز حدود الدولة، ويضعه بالتالي في توتر مباشر مع القومية التي تجعل الولاء للأمة مركز الهوية السياسية والأخلاقية. الفارق الجوهري الذي يلفت إليه نيغل أن الكانطية تُعرف الفرد أولا كفاعل أخلاقي ضمن مجتمع كوني، تحكمه مبادئ قابلة للتعميم، قبل أن تضعه في أي إطار خصوصي. أما القومية، فتعكس المعادلة، جاعلة الانتماء القومي المعيار النهائي للفعل.

هذا التباين يفسر كيف يمكن لـ«المواطن الكانطي» أن يقف في مواجهة دولته أو أمته إن انحرفت عن المبادئ الكونية التي تقوم عليها هويته. مواقفه لا تُقاس بما يخدم المصلحة القومية، بل بما ينسجم مع ما يمكن أن يصبح قانونا عاما للجميع. نلمح هذا الموقف في رفض بعض المثقفين الألمان الانخراط في آلة الحرب خلال الحربين العالميتين بدافع الضمير، أو في تمسك برتراند راسل بالسلمية العالمية رغم المد القومي في بريطانيا، في الحالتين كانت البوصلة الأخلاقية تشير إلى معيار يتجاوز الدولة.

تكشف قراءتا تايلور ونيغل عن مفارقة مركزية في مسار الفكرة الكانطية: فحين يُنقل المبدأ من مجال الفرد إلى مجال الأمة، ينزاح عن سياقه الأخلاقي الأصلي، لتتحول الاستقلالية والتشريع الذاتي من قاعدة كونية شاملة لكل إنسان إلى أداة لتكريس سيادة جماعة قومية بعينها. ومع ذلك، يبقى الخيط الفلسفي الواصل إلى الأصل الكانطي حاضرا، فجوهر الفاعل المستقل الذي يسن قوانينه بنفسه يظل قائما، وإن تغيرت حدوده وتحولت غاياته مع الانتقال من الأفق الكوني إلى الإطار القومي.

قابلية المبدأ الكانطي للانزياح القومي

لم يكن إسهام كانط في تشكيل المخيال القومي الحديث نتيجة دعوة مباشرة إلى الأمة أو تمجيد الهوية الوطنية، بل جاء عبر بنية فلسفية أعمق صاغ فيها ثلاث ركائز مترابطة. أولى هذه الركائز هي نموذج الفرد المستقل تشريعيا وأخلاقيا، أي الكائن العاقل الذي يمنح نفسه القوانين من خلال العقل وحده، ويجعل من حريته الذاتية أساس كرامته. وثانيتها الرؤية التاريخية الغائية التي ترى أن للتاريخ اتجاها أخلاقيا يسير بالبشرية، عبر صراعاتها وأزماتها، نحو الحرية وسيادة القانون والسلم الدائم. أما الركيزة الثالثة فهي إمكانية توسيع مبدأ الحكم الذاتي بحيث ينتقل من حيز الفرد إلى مستوى الجماعة السياسية.

هذه الصياغة الفكرية منحت القومية الليبرالية في القرن التاسع عشر قدرة استثنائية على تقديم نفسها كامتداد طبيعي لمثل التنوير، وكأنها تترجم المبادئ الكونية إلى ممارسة سياسية على مستوى الشعوب. لكنها في الواقع أطلقت تحولا جوهريا خفيا: من الأفق الكوني الذي يتعامل مع الإنسان كفاعل أخلاقي عالمي، إلى أفق خصوصي يجعل من الأمة إطارا نهائيا للحرية والسيادة. وهنا بدأت المفارقة: ما كان في أصله مشروعا لتجاوز الانتماءات الضيقة أصبح أداة لتأسيس حدود سياسية وهويات متمايزة، تضع «الشعب العاقل» في مركز الشرعية.

وقد التقط إشعيا برلين هذه القابلية للتحول حين لاحظ أن الليبرالية الكانطية، في ظروف معينة، وخاصة في أوروبا الشرقية والوسطى تحت هيمنة الإمبراطوريات متعددة القوميات، يمكن أن تنزاح إلى قومية تحررية. فالمبدأ الذي يمنح الفرد الحق في رفض الخضوع لحكم لم يوافق عليه، يمكن أن يُسقط بسهولة على الأمة لتبرير استقلالها ورفضها أي وصاية إمبراطورية. في هذه المناطق، حيث كانت الشعوب تعيش ضمن كيانات سياسية لا تعكس إرادتها الجمعية، وجدت الفكرة الكانطية أرضا خصبة للتحول من نظرية أخلاقية فردية إلى أيديولوجيا سياسية جماعية.

لكن هذا الانتقال، رغم طاقته التحررية، حمل معه التوتر البنيوي نفسه الذي رافق القومية الحديثة: الصراع بين الطموح الكوني والممارسة الخصوصية. فعندما تُؤمم القيم الكانطية، يتحول مبدأ الحكم الذاتي من حق عالمي لكل إنسان إلى امتياز لجماعة قومية محددة، تُعرف «عقلانيتها» و«نضجها» وفق معايير ثقافية وتاريخية مخصوصة. وبذلك، احتفظت القومية الليبرالية بصلتها الرمزية والفلسفية بالتنوير، لكنها أعادت توجيهها لخدمة مشروع سيادة وطنية قائم على الإقصاء بقدر ما يقوم على التحرير.