في عام 2017، استعار عالم الاجتماع سلفاتوري بابونيس مفهوماً من التراث السياسي الصيني ليصف به النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة. كان المفهوم هو «تيانشيا»، أي «كل ما تحت السماء»، الذي تخيل به أباطرة الصين عالماً تحتل فيه المملكة الوسطى مركزاً، وتنتظم حولها الشعوب والممالك في مراتب متفاوتة. لكن المملكة الوسطى في تصور بابونيس لم تعد الصين، بل أميركا. أما بقية الدول، فتتوزع حولها بحسب قربها من المركز الأميركي وما تربطها به من علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية.
عادت تيانشيا إلى الجدل المعاصر على أيدي مفكرين صينيين رأوا في تراث بلادهم مورداً لتجديد نظرية العلاقات الدولية، والاعتراض على اتخاذ التاريخ الأوروبي نموذجاً للعالم. ثم جاء بابونيس ليجد في المفهوم نفسه وصفاً للنظام الأميركي الذي أراد هؤلاء المفكرون زحزحة مركزيته. انتقلت تيانشيا بين هذين المشروعين، وتغير معها العالم الذي يُراد لها أن تفسره.
تاريخ أوروبا ليس تاريخاً للعالم
نشأ حقل العلاقات الدولية الحديث في بيئة أوروبية شغلتها الحروب والسيادة وتوازن القوى والصراع بين الدول الكبرى. ومنها استمد أسئلته ومفاهيمه الأولى. مع تطور الحقل، تحولت الدولة القومية، كما عرفتها أوروبا، إلى الوحدة الأساسية لفهم السياسة العالمية، واكتسب النظام الوستفالي منزلة المرجع الذي تُقاس عليه أشكال العلاقات بين الدول.
بذلك تجاوزت التجربة الأوروبية اعتبارها أحد تجارب التاريخ السياسي للبشرية، وأصبحت الإطار الذي يُفسَّر به تاريخ الآخرين. فالمجتمعات التي عرفت أنماطاً مغايرة لتنظيم السلطة والعلاقات الخارجية تحولت إلى حالات تختبر النظريات السائدة، بينما احتفظت المراكز الأكاديمية الغربية، إلى حد بعيد، بموقع إنتاج المفاهيم. وهكذا نشأ تفاوت بين مجتمعات تُستمد من تاريخها النظريات، وأخرى يُعاد فهم تاريخها بواسطة تلك النظريات.
ومن الاعتراض على هذا التفاوت ظهرت الدعوة إلى نظرية للعلاقات الدولية تتجاوز المركزية الغربية. فقد رفض أصحابها أن تكون الحداثة الأوروبية المصير الوحيد والنهائي للمجتمعات، وأن يُختزل التاريخ السياسي للبشرية في تاريخ الدولة القومية الأوروبية. واتجهوا إلى تراث الصين والهند وغيرها من المجتمعات، للتنقيب عن تصورات للسلطة والنظام والعلاقات بين الجماعات السياسية لم تنشأ من التجربة الأوروبية.
لا يقتضي تصحيح هذه المركزية تصوير الغرب عالماً متجانساً ومغلقاً أنتج معارفه من داخله وحده. والواقع أن أوروبا لم تصنع أفكارها بمعزل عن العالم، بل اقتبست أفكاراً ومعارف نشأت خارجها، وأعادت تأويلها في ضوء أسئلتها ووفق حاجاتها. وغالباً ما انصب الاهتمام على كيفية تلقّي المجتمعات غير الغربية للفكر الأوروبي، لا على ما صنعته أوروبا نفسها بما تلقته من العالم.
تقدم تيانشيا حالة معاصرة لهذه الحركة في الاتجاه المعاكس. فالمفهوم الذي نشأ في التراث الصيني لم يصل إلى الغرب بوصفه أثراً محفوظاً من الماضي، بل اقتحم نقاشاً راهناً عن طبيعة النظام الدولي والهيمنة ومستقبل القوة الأميركية.
المملكة الوسطى والعالم الواحد
لم يكن العالم السياسي في التراث الصيني مجرد مجموعة من الممالك المستقلة التي تتفاوض فيما بينها. فقد قامت تيانشيا على تصور لعالم واحد تحت السماء، تنتظم داخله الشعوب والممالك وفق علاقات تحدد مكانتها وواجباتها.
ارتبط هذا التصور بفكرة التفويض السماوي. فالسماء تعهد إلى الملك بحكم العالم، ومن هنا جاء لقب «ابن السماء». ولأن السماء واحدة، لا يكون تفويضها إلا واحداً. ويستمد الحاكم شرعيته من حمل هذا التفويض، الذي لا تنحصر دلالته في الأراضي التي يملك القدرة على حكمها فعلاً.
لم تعنِ وحدة العالم المساواة بين أجزائه. فقد احتلت المملكة الوسطى مركز النظام، وعاشت الشعوب والممالك الأخرى في دوائر متفاوتة القرب منها. ونظّمت الآداب والطقوس ونظام الجزية العلاقات بين المركز والأطراف، وحددت مراتبها وما يترتب عليها من اعتراف والتزامات. ولم تكن الطقوس مجرد مراسم يؤديها الحكام والمبعوثون. فقد منحت العلاقات السياسية لغة مشتركة، يُعرف بها موقع كل طرف وما يُنتظر منه. وارتبطت شرعية الملك نفسها بأداء واجبات الحكم، التي رتبت عليه حماية رعيته، وتخفيف عبء الضرائب عن كاهلهم ومنع استغلالهم، وأن يقيهم الغزو والكوارث. أما الشعوب الواقعة خارج سلطته المباشرة، فقد سعى إلى اجتذابها بالعطايا والامتيازات وتنظيم التبادل معها.
غير أن العالم الذي شملته تيانشيا لم يخضع كله لسلطة الملك. فقد قاومت قبائل وممالك كثيرة حكم الصين، وخاضت ضدها الحروب، بل تمكنت جماعات من خارج المملكة الوسطى من الاستيلاء على الحكم فيها. وأتاح النصر للمنتصرين أن يدّعوا انتقال التفويض السماوي إليهم، فيكتسب سلطانهم الجديد شرعية من الفلسفة نفسها التي استند إليها الحكام الذين أطاحوا بهم. وهكذا أمكن للتفويض السماوي أن يسند سلطة الحاكم، وأن يضفي الشرعية أيضاً على من يطيح به. لم يكن تصور العالم الواحد مانعاً من الحروب، بل وفّر لغة لفهم تبدّل السلطة في أعقابها.
وقد ظهر هذا التوتر بحدة في القرن التاسع عشر، حين واجهت الصين القوى الغربية التي امتلكت تفوقاً صناعياً وعسكرياً. فالمملكة الوسطى، التي ربطت الحكم الصالح بالاعتدال والإحسان، وجدت نفسها أمام قوى لم تعد الطقوس والعطايا تكفي لاسترضائها. ثم جاءت اليابان، التي كان يُفترض أن تحتل مرتبة أدنى في النظام التقليدي، لتفرض مطالبها على الصين على طريقة القوى الأوروبية.
اضطرت الصين إلى طلب القوة المادية التي كانت فلسفتها تنظر بعين الريبة إلى التعلق بها. احتاج هذا التحول إلى مسوّغ أخلاقي، فظهرت محاولات للتوفيق بين امتلاك القوة وفضيلة الإحسان. ولم يعد كافياً أن يقتصد الحاكم في استخدام الثروة، بل أن يعمل على تنميتها حتى يستطيع حماية الناس وتحسين أحوالهم.
امتد أثر هذا التوفيق إلى الفكر الصيني المعاصر. فأمكن النظر إلى النمو الاقتصادي والقوة المادية بوصفهما وسيلتين لتحقيق الرفاه العام، لا نقيضين للفضيلة الأخلاقية. وتظهر أصداء هذه الرؤية في خطاب «مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية»، وفي المشروعات التي اقترنت به، ومنها مبادرة الحزام والطريق.
لا يكفي هذا الامتداد في اللغة الأخلاقية لإثبات أن المبادرات المعاصرة تُعيد إنتاج النظام الإمبراطوري القديم. فالمشروعات الاقتصادية والاستراتيجية تُفهم أيضاً من خلال مصالح الدول والمؤسسات التي تنفذها. أما صلة الحاضر بتيانشيا فتظهر، في المقام الأول، في استمرار إمكان الجمع بين دعوى الخير المشترك ووجود مركز يملك نفوذاً أكبر في تحديده.
حلم العالم بلا خارج
أعاد الفيلسوف الصيني البارز تشاو تينغيانغ إحياء تيانشيا، مستمداً منها تصوراً لنظام عالمي يختلف عن النظام الوستفالي. ولم يدعُ إلى استعادة الإمبراطورية الصينية أو نظام الجزية كما عرفهما التاريخ، بل عاد إلى ما اعتبره المعنى الأصلي للمفهوم، بحثاً عن مبادئ تصلح لتنظيم الشؤون العالمية.
ينطلق تشاو من اختلاف بين التراثين السياسيين الغربي والصيني. يميز في قراءته بين الفكر الغربي الذي جعل الدولة القومية أكبر وحداته السياسية، وبين التصور الصيني الممتد إلى العالم كله. ومن هنا يرى أن النظام الوستفالي، القائم على دول مستقلة تتنافس على مصالحها، يحمل أسباب الصراع في تكوينه. فكل دولة تحدد مصالحها من موقعها الخاص، ثم تسعى إلى تحقيقها في مواجهة دول تفعل الأمر نفسه.
تبدأ تيانشيا من العالم بوصفه كلاً واحداً. ويكون على الجماعات والدول أن تحدد مواقعها ومصالحها داخله. ولا يقوم العالم، وفق هذا التصور، على الفصل بين «نحن» و«هم»، ولا يترك خارجه طرفاً أجنبياً يتعذر إدماجه. فالجميع ينتمون إلى عالم واحد، وإن احتفظوا بخصوصياتهم.
استلهم تشاو لهذا المشروع صورة مثالية لتيانشيا في عهد أسرة تشو. وميّز بين المؤسسة العالمية التي يتصور أنها قامت آنذاك، وبين الدولة الإمبراطورية التي ورثت روح تيانشيا، وجعلت تلك الروح أساساً لسلطانها. ولهذا لا يشترط أن تتولى الصين قيادة النظام العالمي المنشود، فالقيادة ينبغي أن تكون لمن يستطيع تحقيق الخير لشعوب العالم، وإن ظل يرى في التراث الصيني مصدراً مهماً لبناء تلك المؤسسة.
لم يأتِ اهتمام تشاو بالعالم الواحد من فراغ. فقد بلغت المصالح البشرية من التشابك مبلغاً يجعل مشكلات كثيرة عصية على الحل إذا اقتصرت الدول على حساباتها المنفردة. ورغم ذلك، ظلت السياسة الدولية خاضعة إلى حد بعيد لتنافس الدول، وما تعدّه كل منها حقاً خاصاً بها.
تبقى في مشروع تشاو مشكلة سياسية لا يحلّها إعلان وحدة العالم. فقد يتفق الناس على وجود مصلحة مشتركة ويختلفون في تعريفها وفي الوسائل المشروعة لتحقيقها. ولا يضمن اتساع الجماعة التي تتحدث السلطة باسمها اتساع المشاركة في القرار؛ فقد تتحول المصلحة العامة إلى حجة لإقصاء المعترضين عليها.
من هذا الاحتمال انطلق ويليام كالاهان في نقده لتشاو. فقد رأى أن الدعوة إلى تيانشيا قد تفتح الطريق أمام هيمنة صينية جديدة، تستعيد علاقات الإمبراطورية القديمة في صورة حديثة. وعندئذ يمكن تقديم إخضاع البلدان الأخرى بوصفه عملاً من أجل مصلحتها، وتصبح الدعوة إلى السلام مسوغاً لتفوّق قوة واحدة.
يجد نقد كالاهان ما يسنده في التاريخ الإمبراطوري الصيني، حيث لم تمنع فضيلة الإحسان الحروب أو التوسع. لكنه يذهب أبعد من ذلك حين يعامل مشروع تشاو الفلسفي بوصفه تعبيراً عن الطموحات الاستراتيجية الصينية. فالنظرية التي تتأمل إمكان إقامة نظام عالمي تختلف عن سياسة دولة تسعى إلى توسيع نفوذها، حتى إن اشتركتا في بعض المفردات. وظهر هذا الخلاف في تلقي الباحثين الغربيين لتيانشيا. فرأى مارتن جاك أن صعود الصين قد يفضي إلى نظام عالمي يستعيد شيئاً من العلاقات الهرمية التي عرفها شرق آسيا، وأن الهرمية لا تقود بالضرورة إلى عدم الاستقرار. أما فاي-لينغ وانغ، فرفض أن يكون الإرث الإمبراطوري الصيني نموذجاً للمستقبل، وفضّل النظام الوستفالي لما يتيحه من توزيع السلطة بين دول متعددة. اختلافهما تجاوز الحكم على الصين. فقد اختلفا في تقدير العلاقة بين تركز السلطة واستقرار النظام، وبين تعدد مراكز القوة والحرية. وهي مسائل ظلت حاضرة في الفكر السياسي خارج الصين، ولم ينهِ ظهور تيانشيا الخلاف حولها.
طقوس الإمبراطورية وحسابات القوة
أسهم جون كينغ فيربانك في تشكيل معرفة دارسي العلاقات الدولية بتاريخ الصين الخارجي. فقد جعل «النظام العالمي الصيني» ونظام الجزية مدخلاً إلى فهم علاقات الإمبراطورية بجيرانها. وبدت الصين في هذا التصور مركزاً حضارياً تُحدّد الطقوس والاعترافات المتبادلة مراتب الدول المحيطة به، وتُنظّم أبواب الاتصال والتبادل معها.
أبرزت قراءة فيربانك وجهاً من التاريخ الصيني لم يكن مألوفاً في التصورات التي انطلقت من الدولة الأوروبية ذات السيادة. لكنها عرّضت ذلك التاريخ أيضاً لخطر الاختزال في صورة حضارة يحكمها الاعتقاد بالتفوق والتراتبية الطقسية. وكان من نتائج المراجعات التاريخية اللاحقة أن ظهر أثر الأمن والمصلحة والحسابات العسكرية على نحو أوضح. فقد شدد وانغ غونغوو على أن اعتقاد الحكام بتفوق حضارتهم لا يكفي لتفسير قراراتهم الخارجية.
بينما ذهب يوان-كانغ وانغ، في دراسته لعهدي سونغ ومينغ، إلى أن الحكام الصينيين تصرفوا في حالات كثيرة وفق اعتبارات القوة التي عرفتها الدول الكبرى في مناطق أخرى. فحين سمحت موازين القوى بالحرب والتوسع لم تحُل القيم الكونفوشية دونهما، وقد استُخدمت تلك القيم أيضاً لتسويغ النفوذ والمكانة. لا يُبطل هذا الاستنتاج دور الأفكار، لكنه يُبطل اعتبار الإعلان عن فضيلة الإحسان دليلاً كافياً على سلوك سلمي.
تكمن أهمية هذه الدراسات في أنها أخضعت صورة الصين الاستثنائية لاختبار تاريخي. غير أن تفسير قرار الحرب شيء، وتفسير النظام الذي أراد المنتصرون إقامته شيء آخر. تستطيع اعتبارات الأمن والقوة أن تشرح لماذا خاض حاكم حرباً في ظرف معين، لكنها لا تشرح وحدها لماذا صيغ النصر انتقالاً للتفويض السماوي، أو لماذا اكتسبت طقوس الاعتراف منزلة سياسية، أو كيف فُهمت واجبات المركز تجاه الأطراف. هذه ليست زخارف ثقافية تحيط بقرار اتُّخذ لأسباب مادية؛ إنها بعض القواعد التي أعطت السلطة معناها وحددت صور المطالبة بها. هنا يتحدد الحد الذي ينبغي عنده اختبار الواقعية البنيوية. فقد تُفسّر بعض انتظامات السلوك في تواريخ متعددة، وهذا مكسب معرفي لا ينتقص منه منشأ النظرية الغربي. لكن انتقالها من تفسير جوانب محددة إلى الادعاء بأنها استنفدت التجربة كلها يحتاج إلى برهان آخر. وما لا تفسره حسابات القوة لا يصبح تلقائياً حقيقة أثبتتها تيانشيا؛ بل يظل مجالاً لفحص تاريخي ومقارنة نظرية لا تُعفى منهما أي من المقاربتين.
لا تدور المسألة بين تاريخ صيني فريد لا يجوز مقارنته، وتاريخ صيني لا يزيد على كونه شاهداً إضافياً لنظرية جاهزة. يمكن للمقارنة أن تكشف أوجه الشبه في دوافع الحكام، وأن تبقي في الوقت نفسه مجالاً للسؤال عما تضيفه مفاهيم الشرعية والطقوس والتفويض إلى فهم العلاقات السياسية. ولا تتجدد النظرية بمجرد إضافة حالة صينية إلى شواهدها، وإنما حين تسمح لتلك الحالة بأن تختبر حدود أسئلتها أيضاً.
المملكة الوسطى تنتقل إلى واشنطن
اختار سلفاتوري بابونيس اتجاه مختلف. فلم يحصر تيانشيا في التاريخ الصيني، ولم يكتفِ بتفسيرها بمفاهيم الواقعية، استعارها لوصف النظام الأميركي المعاصر.
يرى يوين فونغ خونغ أن الولايات المتحدة، لا الصين، هي التي أقامت أنجح نظام للجزية في العالم. فهي توفر لحلفائها الحماية العسكرية، وتتيح لهم الوصول إلى أسواقها، وتحافظ معهم على علاقات غير متكافئة تشبه تقريباً العلاقات التي نظمتها أنظمة الجزية القديمة. أما بابونيس، فقد استعاد التقسيم الصيني التقليدي للعالم إلى خمس دوائر تحيط بالمركز الإمبراطوري، ثم طبّقه على الولايات المتحدة. فوضع واشنطن ونيويورك وبوسطن في الدائرة الأولى، وبقية الولايات المتحدة في الثانية، ثم جعل الحلفاء الأنغلوساكسونيين، وفي مقدمتهم بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، في الثالثة. وجاء بقية الحلفاء والشركاء في الدائرة الرابعة، بينما ضمت الخامسة الدول غير المنحازة والخصوم.
في هذا التصور، لم يعد المركز الإمبراطوري مرتبطاً بالصين أو بسلالة حاكمة. فقد أصبح موقعاً تحتله القوة القادرة على تنظيم العلاقات بين الدول وتحديد مراتبها. وعلى هذا الأساس، رأى بابونيس أن الولايات المتحدة هي المملكة الوسطى الفعلية للعالم المعاصر. ولم يجد ما يدعوه إلى توقع انتقال هذا الموقع إلى الصين قريباً. رغم أنه يقر بإمكان تفوق الاقتصاد الصيني على الاقتصاد الأميركي، لكنه يرى أن قوة الولايات المتحدة لا تُقاس بحجم اقتصادها وحده. فمكانة نيويورك في المال والإعلام، وبوسطن في التعليم، ووادي السيليكون في التكنولوجيا، تمنحها مصادر نفوذ يصعب على الصين تعويضها. فالتفوق الأميركي يمتد إلى القيم وأنماط الحياة. فقد نجحت الولايات المتحدة في نشر الفردانية خارج حدودها، وأصبح نمط الحياة الفرداني يستقطب أعداداً متزايدة من الناس. قراءة بابونيس تقربه من المعنى الذي أراده فرانسيس فوكوياما من نهاية التاريخ، حتى أكثر من الديمقراطية الليبرالية نفسها.
بحسب بابونيس لم تعد تيانشيا مفهوماً يُستدعى للاعتراض على التفوق الغربي، بل أصبحت وسيلة لشرحه وتسويغ استمراره. فالمفهوم الذي أعاده باحثون صينيون إلى التداول من أجل توسيع مصادر نظرية العلاقات الدولية، استخدمه بابونيس لإضفاء صورة كونية على النظام الأميركي.
على أن تشبيه النظام الأميركي بتيانشيا لا يلغي الفروق بينه وبين النظام الإمبراطوري الصيني. فعلاقات الجزية القديمة ليست هي نفسها التحالفات العسكرية والمؤسسات الاقتصادية والقانونية المعاصرة. كما أن وجود مركز قوي وأطراف متفاوتة المنزلة لا يكفي لجعل النظم السياسية متماثلة. فالسلطة تختلف بحسب قواعد ممارستها، والالتزامات التي تفرضها على أطرافها، وما تتركه لهم من قدرة على التفاوض والرفض.
أتاح انتقال تيانشيا إلى الحالة الأميركية النظر إلى العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها من زاوية تختلف عن صورة التحالف بين دول متساوية في السيادة. فقد أظهر ما تنطوي عليه تلك العلاقات من تفاوت في المكانة والقدرة على تقرير قواعد النظام. وتبقى قيمة هذا التفسير رهينة بما يكشفه من علاقات لم تكن النظريات السابقة تفسرها بالقدر نفسه من الوضوح.
وفي هذه النقطة بلغت رحلة تيانشيا مفارقتها الأوضح. فقد خرجت من التراث الصيني لتنافس المفاهيم التي استمدتها العلاقات الدولية من التاريخ الغربي، ثم أصبحت في إحدى أبرز قراءاتها الغربية وصفاً للعالم الذي صنعته القوة الأميركية.
من يملك حق تعريف العالم؟
لم تؤد القراءات الغربية لتيانشيا وظيفة واحدة. فقد أبرز فيربانك ما رآه خصوصية النظام الإمبراطوري الصيني، واختبر دارسون آخرون سلوكه بمنطق القوة والمصلحة، بينما نقل بابونيس صورة المملكة الوسطى إلى الولايات المتحدة. ولم يكن اختلافهم في موقفهم من الصين وحدها، بل في الأسئلة التي اختاروها للمفهوم: كيف انتظمت العلاقات القديمة؟ لماذا حارب الحكام؟ وأين يقع مركز النظام العالمي اليوم؟
يمكن لهذه الأسئلة جميعاً أن تكون مشروعة. وليس لأصحاب المفهوم الأوائل، ولا لدعاة إحيائه المعاصرين، حق احتكار تفسيره. لكن حرية التأويل لا تعني تكافؤ المواقع التي تجري فيها التأويلات. فاللغات المهيمنة في النشر والمؤسسات الأكاديمية والتقاليد النظرية التي يُدرب الباحثون عليها، تؤثر في اختيار المسائل الجديرة بالبحث، وفي المعايير التي تُقبل بها الإجابات. قد يجد مفهوم وافد طريقه إلى التداول الواسع دون أن تُمنح الأسئلة التي جاء بها منزلة مماثلة.
ولا تكفي حالة تيانشيا وحدها لإثبات أن كل إعادة تفسير غربية ممارسة هيمنة. أضاءت بعض هذه القراءات جوانب حقيقية من التاريخ الصيني ومن النظام الأميركي، كما كشفت المقارنة قصور التصورات المثالية عن الماضي الإمبراطوري. وهنا يُطرح سؤال السلطة المعرفية حين تتحول قدرة نظرية راسخة على تفسير المفهوم الجديد إلى افتراض مسبق بكفايتها، أو حين تُقبل الخبرة غير الغربية شاهداً عليها ولا يُسمح لها بأن تعيد النظر في حدودها. في المقابل، لن يكون استبدال التاريخ الأوروبي بالتاريخ الصيني معياراً وحيداً للعالم خروجاً من المركزية، بل انتقالاً من مركزية إلى أخرى. فلا تستمد النظرية صلاحيتها من موطن نشأتها، وإنما من قدرتها على تفسير الوقائع، وتمييز ما تعرفه مما لا تعرفه، واحتمال ما يوجَّه إليها من اعتراضات.
تكشف أمركة تيانشيا أن انتقال الأفكار بين الثقافات لا يعني بالضرورة انتقال السلطة على تفسير العالم. فقد وجد بابونيس في مفهوم صيني ما يعينه على فهم الهيمنة الأميركية، لكن استعارة المفهوم لا تكفي دليلاً على أن النظرية الغربية قد تعلمت شيئاً جديداً من التاريخ الصيني. فما يستحق النظر هو مقدار ما غيره هذا المفهوم في فهم العلاقات الدولية: هل أتاح رؤية ما عجزت النظريات السائدة عن تفسيره، أم منح تصوراتها المعروفة لغة جديدة؟ هنا تتحدد قيمة الرحلة التي قطعتها تيانشيا من الصين إلى الغرب، فما يضيفه التاريخ المختلف إلى المعرفة أهم من مجرد الاعتراف به مصدراً للأفكار.





